أسعار الغذاء ما زالت بالغة الارتفاع في الُبلدان النامية

رغم وفرة إمدادات الحبوب في العالم ثمة طوارئ لدى 32 بلداً


ينفق الفقراء ما يصل إلى 80 بالمائة من دخلهم على الغذاء، مما يعني انخفاض نصيب الفرد تناسُباً مع ارتفاع الأسعار.


روما - لم تُسجِّل أسعار المواد الغذائية المرتفعة إنخفاضاً في البلدان النامية بالرغم من وفرة إمدادات الحبوب بالمقياس العالمي والهبوط الحادّ في الأسعار الدولية للغذاء، حسبما حذّرت منظمة الأغذية والزراعة "FAO" اليوم في أحدث إصدارٍ من نشرتها المعنوّنة "توقعات المحاصيل وحالة الأغذية". والمنُتظر أن يترتّب على حالة الارتفاع المتواصلة لأسعار المواد الغذائية لدى البلدان النامية مزيدٌ من المشاق والصعوبات للملايين من السكان الفقراء الذين يعانون بالفعل تحت وطأة الجوع وسوء التغذية.

وحتى مع توقّعات انخفاض الإنتاج السنوي العالمي من الحبوب بحدود 3 بالمائة هذا العام، مقارنةً بأرقام العام الماضي تشير تنبؤات المنظمة أوّليّاً إلى أن محصول عام 2009 قد يكون ثاني أضخم إنتاجٍ عالمي يُسجَّل من قبل لمحاصيل الحبوب. والمرجّح أن يأتي معظم هذا الانخفاض النسبي، في محصول القمح بسبب تقليص عمليات زراعته لدى البُلدان الصناعية كاستجابة لهبوط الأسعار في السوق الدولية. أمّا في البلدان النامية، فمن الممكن أن يظل إنتاج القمح على مستواه الجيد لحصاد العام الماضي.

في تلك الأثناء تتواصل حالات طوارئ الغذاء لدى 32 بلداً، رغم المستوى الجيد لإنتاج محاصيل 2008 من الحبوب، لدى العديد من البلدان الأكثر تعرُّضاً في العادة لخطر انعدام الأمن الغذائي.

أرقامٌ قياسية

وفقاً لنشرة المنظمة لم تزل أسعار الحبوب بالغة الارتفاع في البلدان النامية عموماً، وفي بعض الحالات وصل الارتفاع إلى مستوياتٍ قياسية. أمّا أسوأ المتضررين قاطبةً بتلك الوضعية فهم فقراء المدن، والمزارعون بالمناطق الريفية ممَن يعانون فعلياً من انعدام الأمن الغذائي لاعتمادهم على الأسواق كمصدر وحيد للغذاء. وعلاوة على ذلك، تكاد حالة الكساد الاقتصادي العالمي الراهنة تُجمِّد حركة الحِوالات المالية من جانب أفراد الأُسر العاملين في الخارج، ممَن يعيلون أسرهم الفقيرة في البلدان النامية على الأكثر ويمثلون سنداً اقتصادياً مباشراً لاستهلاكها الغذائي.

ويكشف تحليل أسعار المواد الغذائية المحلية لـدى 58 بلداً نامياً أن أسعار الأغذية في نحو 80 بالمائة من الحالات وجِدَت أعلى من مستوياتها قبل 12 شهراً؛ وفي نحو 40 بالمائة ظهرت أعلى مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. وفي 17 بالمائة من الحالات، فاقت تقديرات الأسعار السائدة فعلياً أي وقتٍ مضى.

وعلى وجهٍ خاص تبدو الحالة في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالغة الخطورة، إذ ظهرت الأسعار المحلية للأرز كمحصولٍ أساسي أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهراً في جميع البلدان التي شملها المسح. كما وجِدَت أسعار الذرة، والذرة الرفيعة، والدخن كمحاصيلٍ رئيسية أعلى من ذي قَبل لدى 89 بالمائة من البُلدان المشمولة بالمسح قياساً على المستويات السائدة منذ سنةٍ واحدة.

كذلك ظلّت أسعار المواد الغذائية على ارتفاعها في الأقاليم الأخرى، خصوصاً بقارة آسيا في حالة الأرز ؛ وفي أمريكا الوسطى والجنوبية بالنسبة لمحصولين أساسيين هما الذرة والقمح.

إنخفاض فواتير الواردات

من جهةٍ ثانية، من المتوقع طبقاً لتقرير المنظمة الدوري أن تسجل فواتير استيراد الحبوب في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض هبوطاً خلال الفترة 2008 / 2009 إلى ما مقداره 28 مليار دولار أمريكي في المجموع، أي بانخفاضٍ يبلغ 27 بالمائة مقارنةً بالمستوى القياسي الذي فاق أي وقتٍ مضى للموسم السابق... نظراً إلى تراجُع الأسعار الدولية للسلع ذات الشأن مقرونةً بانخفاض أسعار الشحن.

لكن المنظمة تشير في الوقت ذاته إلى أن تباطؤ معدلات كِلا الواردات التجارية من الحبوب والمعونات الغذائية المقدَّمة من المواد الغذائية إنما تشكَّل سبباً كامناً وراء تَواصُل ارتفاع أسعار المواد الغذائية لدى البلدان الفقيرة. فبحلول نهاية شهر مارس/آذار، لم يُورَّد أكثر من 45 بالمائة من احتياجات استيراد الحبوب لدى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض لتغطية متطلّبات السنة التسويقية التي تُختتم في نهاية 2009.

بِقاعٌ ساخنة للجوع

يتفشّى انعدام الأمن الغذائي في بعض أجزاء آسيا، وخصوصاً في بقاعٍ ساخنة من أفغانستان، وسري لانكا، وميانمار. وفي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيث تسود حالةٌ مزمنة من انعدام الأمن الغذائي تُبلِغ التقارير الواردة عن أن حصص توزيع الغذاء قد خُفِّضِت إلى النصف.

و يواجه أكثر من 17 مليون نسمة في شرق إفريقيا حالات حادة من انعدام الأمن الغذائي بسبب رداءة الحصاد، أو الصراعات أو كلاهما. ففي الصومال، يتطلّب ما يقدّر بنحو 3.2 مليون شخص معوناتٍ غذائية فورية. وفي السودان، تصاعدت حالة القلق حول مصير الملايين من السكان الذين يواجهون أوضاعاً مثيرة للجَزع نظراً إلى النزاع المستمر، ومُغادرة بعض وكالات المساعدة الإنسانية إقليم دارفور.

وبالنسبة لإفريقيا الجنوبية فإن ارتفاع الأسعار المحلية مقرونةً بتباطؤ معدلات الواردات وارتفاع الطلب، في غضون ذروة أشهر الجوع الأخيرة قد انعكست سلبياً على وضعية الأمن الغذائي لما لا يقل عن 8.7 مليون شخص، بما في ذلك ما يتجاوز 5 ملايين نسمة في زمبابوي حيث يشكِّل التفشّي المستمر لوباء الكوليرا خطراً إضافياً على الصحة العامة ويهدّد المستويات التغذوية المتدنيّة فعلياً في صفوف المجموعات السكانية الأشد تَعرُّضاً للعواقب.