حذر الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعيه الوطنيه للتغيير، النظام مما سماه "انفجار شعبى" فى حالة عدم الاستجابة لمطالب التغيير السبعة، خاصة مع الوصول لمليون توقيع شعبى، مشيراً إلى أن جمعية التغيير بصدد دعوة الموقعين للنزول فى مظاهرات ووقفات احتجاجية وصولاً للعصيان المدنى، جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد على سطح المقر الخاص بالنائب جمال شحاتة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بشبرا الخيمة وسط حصار أمنى مشدد مساء أمس.
وأضاف نافعة: "لم نكن واهمين بشأن استجابة النظام لتوقيعات الشعب، لذا نحن مستعدون للتحرك خطوه للأمام إلا أنه على القوى السياسية الإجابة على التساؤل التالى "ماذا ستفعلون إذا لم يستجب النظام لمطالب نزاهة الانتخابات؟"، موضحاً أن الجمعية تدعو للمقاطعة فى حالة عدم الاستجابة، لكنها تضغط حالياً مع القوى السياسية لتحقيق انتخابات حرة نزيهة، حرصاً على وحدة القوى الوطنية، خاصة أن بعضها لا يزال يدرس موقفه منها، لكن فى الوقت نفسه علينا تحديد موقف موحد إذا لم يستجب النظام للمطالب، حيث قال "ستأتى لحظة فرز حقيقية للقوى التى ترغب فى التغيير".
"لا أريد أن اربط التغيير بمهدى منتظر"، قالها الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، موضحاً أن حركة التغيير بدأت فى مصر منذ سنوات مع عام 2000، حيث قالت الصحافه المصريه لا للتوريث فى سوريا، مروراً بمحاضرة هيكل الشهيرة عن مستقبل الحكم فى مصر وغزو العراق وحتى ظهور حركة كفاية التى كسرت حاجز الخوف، إلا أنها تبلورت فقط خلال هذا العام عبر مطالب التغيير السبعة التى وقع عليها حتى الآن 850 ألف مواطن.
وأضاف قنديل: قوى التغيير التى فوضتها الأمة بتوقيعها على مطالب التغيير مقبلة على مرحلة حرجة، حيث بدأت منذ أيام لافتات الدعايه الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب القادمة، فى حملة استعراضية يقوم بها الحزب الوطنى، إلا أن قوى المعارضة حتى الآن لم تتخذ موقفاً موحداً بشأن انتخابات الشعب، حيث أوضح أن هناك العديد من القوى كالوفد رهنت مشاركتها بتجاوب النظام الحاكم بمطالب نزاهة الانتخابات، إلا أننا نقولها منذ الآن "النظام الذى زور انتخابات الشعب سيزور انتخابات الشورى"، قائلاً: "الجمعية الوطنية للتغيير ستعلن رسمياً عن موقفها من انتخابات الشعب خلال أسابيع، فإذا لم تتحقق مطالب التغيير السبعة سوف نقاطع الانتخابات جميعاً".
وقال قنديل، سنسير فى طريق التغيير إلى ما بعد العام القادم، موضحاً أن أسباب المطالبة بتغيير الدستور ليست لدواعى قانونية، أنما لأسباب مرتبطة بحياة المواطن اليومية ليستطيع أن يمسك مقاليد مستقبل بلده فى يده يأتى بالحكومة التى يرغب.
فيما انتقد الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، محاولات مسئولى حى شرق شبرا قطع التيار الكهربى عن المنطقة فى محاولة لإعاقة المؤتمر، حيث أوضح أنه عندما استعان منظمو المؤتمر بمولدات كهربائية هدد كبار المسئولين بتحرير محاضر مخالفات لهم بسبب اللافتات والأصوات، حيث قال "كأنهم يعيشوا فى دنيا غير الدنيا ولم يروا العدد الكبير من يافطات الدعاية الانتخابية لاعضاء الوطنى التى تملاء الشوارع.. هؤلاء القيادات فى الحى أكدوا أننا نعيش فى مصريين وليس مصر".
وحث البلتاجى، أهالى شبرا الخيمة على التوقيع على مطالب التغيير وإدراك أهمية هذه اللحظة الفارقة، مقترحا بدء حمله بين أهالى شبرا لجمع توقيعات من المقاهى والدكاكين، مضيفاً أنه إذا استجاب النظام لمطالب الإصلاح سيشاركوا فى انتخابات الشعب المقبلة، مشيراً إلى أن المقاطعة ستكون الحل المقابل، قائلاً "وزير الأوقاف حصل على 285 ألف صوت حرام فى انتخابات الشورى، فلافتات الدعاية لأعضاء الوطنى لا تمت صلة لمصلحة الجماهير، والمعركة الحقيقية هى كيف نخرج الحزب الوطنى من الحياة المصرية.
من جانبه هاجم الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب الحملات الدعائية لمرشحى الحزب الوطنى فى انتخابات الشعب المقبلة، وقال إن أعضاء "الوطنى" يصرفون الملايين على حملاتهم للتغطية على ضعف شعبيتهم فى الدائرة، ما اعتبره زهران دليلاً على وجود نية لدى النظام لتزوير الانتخابات المقبلة، وقال إنه فى دائرته شبرا الخيمة لن يترك صندوق للانتخابات دون حماية ولن يسمح بتزوير الانتخابات فى دائرته.
فيما انتهى المؤتمر لعدة توصيات منها مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى فورى بقانون يلبى ضمانات انتخابات حرة ونزيهة، مع استمرار تقعيل حملة التوقيعات على مطالب التغيير، توحد صفوف القوى السياسية صفاً واحداً ضد تزوير إرادة الشعب، وشارك فى اللقاء النائب الإخوانى الدكتور حازم فاروق، والدكتور أحمد دراج قيادى بجمعيه التغيير.