صحيفة: مصر تدشن (حربا سرية) لعرقلة اقامة سدود جديدة على منابع النيل

قالت تقارير صحفية الثلاثاء ان مصر دشنت (حربا سرية) للدفاع عن حصتها التاريخية في مياه النيل بعد ان فشلت وساطات دبلوماسية للتراجع عن تطبيق اتفاق الاطار القانوني للتعاون بين دول حوض النيل الذي وقعته أثيوبيا مع اوغندا وتنزانيا ورواندا في مدينة عنتيبي الجمعة الماضي.

وقد افتتحت اثيوبيا قبل يومين بالفعل سدا على النيل الازرق الذي يأتي منه ما قدره خمسة وثمانون بالمائة من مياه النيل، وتحدثت تقارير حول تخطيطها لاقامة عشرات السدود خلال السنوات العشر المقبلة.

وصرحت مصادر مصرية مطلعة بأنه قد تولت هيئة الامن القومي التي يرأسها اللواء عمر سليمان ملف مياه النيل بعد ان فشلت وزارتا الخارجية والري في التوصل لتفاهمات مع دول منابع النيل.

وبدأت الحكومة المصرية جهودا امنية وسياسية منسقة لمحاصرة المشاريع المقرر اجراؤها، بالتعاون مع مصادر التمويل والتكنولوجيا التي ستعتمد عليها.

كما تسعى الحكومة المصرية الى الحصول على معلومات مفصلة، حول السدود الجديدة من حيث اماكنها ونوعيتها ومدى تأثيرها على كميات المياه التي ستصل الى مصر.

وعلى الرغم من ان الطبيعة الجغرافية للاراضي الاثيوبية التي تشبه منحدرا حادا لا تسمح بالاحتفاظ بالمياه، الا انها تغلبت على هذه العقبة في السد الذي اقامته مؤخرا اذ انه اشبه بنفق هائل معظمه داخل الارض، وتم بناؤه بتمويل ايطالي، وتكنولوجية اسرائيلية امريكية.

ويعتقد ان الرئيس المصري حسني مبارك اثار موضوع تمويل السد مع نظيره الايطالي في روما الثلاثاء الماضي ، كما ستسعى مصر للحديث مع الدول المانحة لوقف اي تمويل للسدود المقترحة.

يذكر أن مصر عرقلت قرضا من البنك الافريقي للتنمية لمشروع سد في اثيوبيا عام 1990.

وقال محللون ان المانحين الدوليين والبنوك قد يترددون في تمويل مشروعات من شأنها الاضرار بحصة مصر والسودان خشية التورط في خلاف اقليمي.

وتعاني اثيوبيا من ازمة في الكهرباء اجبرتها على اللجوء الى نظام الحصص العام الماضي، كما أكدت اثيوبيا ان السد الجديد سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء.

وقد صرح وزير الري والموارد المائية محمد نصر الدين من قبل بأن "أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية".

وقال علام ان " مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الاراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية" .

والجدير بالذكر أن تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا قد وقعوا يوم 14 مايو الجاري الاتفاقية التي تنشئ مفوضية دائمة لادارة مياه النيل والتي لا تضم مصر والسودان.

ويتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية الى الاتفاقية خلال عام، وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض على مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.

المصدر : صحيفة القدس العربي